الفصل الأخير من الفصل 411

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج.
وتم  التطرق إلى عدة نقاط، أبرزها ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف الممكنة للقضاة وموظفي المحاكم، فضلا عن للمشتكين، ضماناً للعدالة المنتظرة.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها بالتفصيل خلال هذا الاجتماع، مشروع تعديل المادة 411 من القانون ، بعد وضع مشروع يهدف إلى تحميل جميع الأطراف المعنية المسؤولية، بما يحفظ حقوق الدائن ويتيح للمدين استئناف نشاطه. بعد تسوية وضعه.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه من الممكن تحقيق هذا التوازن، لا سيما استنادا إلى عدة تجارب لقوانين أخرى أثبتت جدواها .