أخيرا بعد 50 عاما ! قانون الصرف الجديد ! Paypal Crypto والحسابات بالعملة الصعبة
أكدت وزيرة المالية سهام نمصية إلى أن مشروع قانون الصرف الأجنبي يهدف إلى تلبية تطلعات المستثمرين والشباب وأي جهة معنية بهذا القطاع. وأوضحت أن هذا النص مقترح لمراجعة القانون المعمول به منذ عام 1976، أي قبل 48 عاما. ووصفته بالثورة التشريعية.
وأشارت إلى أن النص تم تطويره بعد التشاور مع العديد من الكيانات بما في ذلك UTICA والشركات الناشئة والخبراء ويهدف إلى حل العديد من المشكلات الحالية.
” إن فكرة الإقامة والإقامة في مسائل النقد الأجنبي تمثل القاعدة الأساسية في هذا القطاع الذي تم تنقيحه.
و تمنح الإقامة للأشخاص الطبيعيين وللأشخاص الاعتباريين أي الشركات… وفي النظام الحالي لا يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً إلا بعد قضائه سنتين في الخارج… وتم تخفيض هذه المدة لتكون ثابتة بـ 130 يوماً… و يجب أن يكون قد أمضى هذه الفترة بشكل مستمر أو متقطع و يجب أن يكون قد زاول نشاطاً في الخارج خلال هذه الفترة (عقد تقديم خدمات أو عمل)”.
أما الشركات غير المقيمة فيجب أن تكون شركة يقع مقرها الرئيسي في الخارج أو مقرها في تونس ولكنها تعتبر غير مقيمة بحكم نشاطها. وفيما يتعلق بهذه الفئة الأخيرة، ذكرت وزيرة المالية أمثلة لشركات الأوفشور المصدرة كليا أو المنخرطة في التجارة الدولية. وهي هياكل اقتصادية تعتبر غير مقيمة بموجب القانون.
وأكدت سهام نمصية أن مشروع قانون الصرف الأجنبي مطابق لمبدأ الحرية. وقد وضع نظام ترخيص لبعض الاستثناءات مع الحفاظ على الدينار التونسي، فإن النص، بحسب رأيها، يأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية وسيسهل المعاملات الرقمية.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فقد أرسى مشروع القانون مبدأ الحرية الكاملة و قام برفع الترخيص من البنك المركزي التونسي… وهذا مهم جدا… فسيستفيد المستثمرون الأجانب من الحرية الكاملة ولديهم أيضا إمكانية التحويل بحرية لجميع المكاسب التي تحققها استثماراتهم أو الدخل الناتج عن تصفية أموالهم الاستثمارات… بإمكانهم تحويل هذه الأموال بكاملها وبحرية كاملة… كما سيستفيد المستثمرون الأجانب من إجراء آخر… ولهم الحرية في اقتناء السندات التي تصدرها الدولة أو لشركات أخرى… و هناك حد أقصى ب 20% من السندات المصدرة. وأضافت أن المشروع يمنح المستثمرين الأجانب فرصة الإنتفاع به بالكامل.
أما بالنسبة للاستثمارات التي يقوم بها التونسيون والمقيمون، أوضحت سهام نمصية أن الشركات المقيمة في تونس ستستفيد أيضا من مبدأ الحرية في التعاملات الخارجية. ويضع المشروع معايير معينة للاستفادة من ذلك. وسيكون لدى هذه الشركات إمكانية التعاقد على القروض في الخارج بحرية ودون حدود. أما بالنسبة للشركات المستثمرة في تونس، فسيكون بإمكانها تحويل أرباحها إلى العملات الأجنبية وإيداعها في حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك التونسية، وهو نفس الإجراء الممنوح للشركات الأجنبية المستثمرة في تونس.
