أقاليم الوطنإقتصاد الوطنالأخبار الجهويةالأخبار الوطنيةالمال والأعمالالمجتمع الآنالوطن الآنبين المشرق والمغربسياساتعروض الشغلمجتمع

اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 بقصر قرطاج، السيّدة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص السيّد وزير الداخلية والسيّدة وزيرة الجامعة والبحث والسيّد نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.


وقد نوّه رئيس الدولة بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.

ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.

وأشرف رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، في أعقاب المحادثات الثنائية، على مراسم توقيع الاتفاقيات التالية:

• اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية،

• اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

• مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

جورجيا ميلوني في تونس 🇹🇳

الوطن الٱن

الوطن الٱن : الفريق الإعلامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى