مسؤولية تاريخية لمجلس نواب الشعب و مفاجٱت تنقيح الفصل 411 ! هل سيتم الغاء العقوبة السجنية أم لا ؟
صرح الإعلامي رياض جراد على قناة التاسعة تعقيبا على بلاغين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بخصوص تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والفصل 410 كذلك :
” مجلس النواب في مسؤولية تاريخية لتجسيد انتظارات الشعب ورؤية رئيس الدولة أو خذلان كل ذلك ! ”
وأكد توجسه من عدم تناغم البلاغين حسب رأيه ،
فهل سترفع العقوبة السجنية أم لا ؟
و ماهو مصير المساجين بسبب هذا الفصل ؟
فهل ينتصر مجلس النواب لرؤية الرئيس وانتظارات الشعب أم لا ؟
وفي إحدى التعليقات ذكر محمد الحبيب مروان : رد” السجن المقرر للشيك بدون رصيد هو انتهاك صارخ للحق في عدم التعرض للسجن بسبب دين مدني الذي تقره المواثيق الدولية ويضاف له الاذن بالنفاذ العاجل الذي ينتهك الحق في التقاضي على درجتين وحق الدفاع في كامل اطوار القضية ، أضف الى ذلك ما خلفته جائحة كورونا على العالم وأدت الى استحالة الوفاء او العجز التام عن تنفيذ الالتزامات المالية وهي من قبيل القوة القاهرة التي يمكن التمسك بها للمطالبة بتاجيل الخلاص وانتفاء القصد في جريمة اصدار شيك بدون رصيد وعلى المحاكم حماية تلك الحقوق .
المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”
“لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد”
