أصدرت الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبرت فيه عن رفضها لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 و الذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معينة الأمر الذي يتسبب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك.
ويقول كاتب عام الجامعة أحمد الجزيري في تصريحه لموزاييك اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 أن الجامعة لا ترفض فكرة انشاء هيكل يعنى بتنظيم الضريبة على الدخل و يستحسن فكرة تخفيض الأداءات على الفئات الفقيرة لكن قطاعه يرفض المس من الأجور التي تنتظر الزيادة و ليس العكس خاصة في ظل التضخم و ارتفاع الأسعار.
و يضيف الجزيري أن الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي هي فكرة مغلوطة بسبب شيطنتهم في حين أنهم يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدها المعيشي الأدنى و أن دخلها السنوي الذي يدخل في تصنيف مشروع قانون المالية و الذي يساوي 40 ألف دينار فما فوق لا يضمن الثراء كما يروج بل هو مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر ان تم تطبيق الفصل و المواصلة فيه لاحقا خاصة و أن عددا قليلا من البنوك تسجل أرباحا كبيرة في حين أن البقية تحافظ على وجودها فقط حسب تصريحه.
و يضيف كاتب عام جامعة البنوك في تصريحه أن الموظف البنكي كان دائما من مساندي البناء و التشييد و وفر الدعم المالي للبلاد في عدة محطات منها فترة انتشار فيروس كوفيد و عدة مساهمات أخرى مؤكدا أن الجامعة ستنفذ كل التحركات النضالية الازمة التي يضمنها الدستور لحماية منخرطيها وفق تعبيره مسجلا احترازه على عدم تفاوض الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن .
