تحويل الحسابات البنكية الراكدة منذ 15 عاما إلى خزينة الدولة

أفادت وزيرة المالية سهام نمصية بأن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي الذي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة (compte non mouvementé) طيلة 15 سنة لميزانية الدولة.

وأفادت أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2023 ولم تنل حظّها من الترويج الإعلامي، وقد تعلقت خاصة بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، الى جانب حزمة إجراءات متعلقة بدفع التصدير.

كما تطرّقت الوزيرة الى آليات أخرى لتمويل ميزانية الدولة على غرار الأملاك المصادرة والأراضي الدولية الفلاحية والعقارات الدولية والهبات.